ما 5 تيفي – الرباط
أكد عبد اللطيف وهبي رئيس المهمة الاستطلاعية للوقوف على وضعية الأطفال والنساء المغاربة في بعض بؤر التوتر كسوريا والعراق اليوم الجمعة 16 يوليوز 2021، أن الملك مهتم بموضوع وضعية المغاربة في مناطق النزاع، لأن فيه أطفال ونساء، مشددا على أن هذا الموضوع هو معقد جدا وله حساسيته.
وخلال ندوة صحفية نظمها بمعية مقرر المهمة، النائب البرلماني سليمان العمراني بمجلس النواب، ذكر وهبي أن المهمة لمست التعاون الحقيقي من الجميع واستجابة من عموم المتدخلين والمعنيين، مشيرا إلى أن المهمة عقدت لقاءات عدة، منها اجتماعه بوزير الدولة، ووزير الخارجية والوزيرة المنتدبة في الخارجية، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وباحثين وأكاديميين وأسر عائلات المعتقلين والمحتجزين وغيرهم.
و أضاف المتحدث ذاته، أن المشكل يقع على أرض دول ذات سيادة، ومن المعلوم أن المغرب يحترم سيادة كل الدول، في المقابل، نحن أمام مشكل كبير وحقيقي، يهم مواطنين مغاربة.
وتابع وهبي حديثه بالقول, أن موضوع المهمة يهم النقطة الأكثر براءة وهو الطفل، ولذلك علينا تحمل مسؤوليتنا التاريخية والقانونية والسياسية في التعامل مع هذا الملف، موضحا أن أعضاء المهمة لم يتعاملوا مع الملف بمنطق إيديولوجي، بل بمنطق برغماتي يروم تحقيق مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
وتوقف وهبي عند بعض الإشكالات التي دفعت إلى هذه المهمة، ومنها أن الفئات المعنية ومنهم من هو في حالة اعتقال، يوجدون في سوريا والعراق وتركيا، مضيفا أن من الأطفال والنساء من أصبح يُنظر إليه بعد العودة على أنه إرهابي مما أعاق اندماجه في المجتمع.
وقال صاحب المهمة, أن الأطفال من ليست لهم جنسية، إما لأن أحد أبويه من المغرب وأحدهما أجنبي، ومنهم من توفي أحد والديه دون أن تكون له وثائق إثبات النسب، فضلا على أنه لا يمكن حل وضعهم إلا بحل يتوافق مع القانون الدولي، الذي يمنع التفريق بين الأبناء والآباء.
وخلص إلى أن المقاربة التي خلصت المهمة إلى المضي فيها، هي المقاربة التي تعالج كل “حالة بحالة”، بخلاف بعض المقاربات المعتمدة من لدن بعض الدول الأخرى، ومنها إما رفض عودتهم جميعا، أو قبول الأطفال فقط، أو قبول العائدين في إطار اتفاقيات إلخ، مشيرا إلى المقاربة القائمة على معالجة “حالة بحالة” هي التي تدعمها وزارة الداخلية.
