الصحراء المغربية: في مخض النزاعات والأمم المتحدة تجدد دعمها للعملية السياسية

جددت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تتم تحت رعايتها الرسمية بغية تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مقدمة إياها قرارا يدعوا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في سبيل الوصول إلى حل سياسي لحد النزاع الإقليمي.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يدفع هذا القرار بالمسار السياسي القائم على 18 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية. 

ويستحضر القرار المذكور الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مع دعوته كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، وعلى غرار القرارات السابقة  التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفق نفس المصدر، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في صلب القرار على، تعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

ليتمثل المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006  في تقديم المغرب، يوم 11 أبريل 2007، لمبادرة الحكم الذاتي.

وعلى هذا النحو، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

والدعم تعنى به كذلك توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي تم تكريسها في القرار 2602، المعتمدة في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

هذه الأرقام المذكورة، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين فيها الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وبالفعل، فإن القرارات أعلاه تذكُر الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

وتجدر الإشارة أن، قرارات مجلس الأمن تشيد بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 

وخلص المصدر للتوضيح ان قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لا يشير، إطلاقا، إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. 

ما5تيفي _ إيمان الرايس