ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، المنعقد يوم الخميس المنصرم، بالرباط، بمشاركة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية والإدارات المعنية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، جاء على لسان الوزير كلمات تؤكد، “أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح القطاع السينمائي، ذلك وفق رؤية حداثية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، هذا في إطار مواكبة مخرجات النموذج التنموي الجديد.”
وأفاد بلاغ المركز السينمائي المغربي، أنه من بين الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنة الجارية، حسب ما أكده بنسعيد، يتجلى في التالي:
الرفع من نسبة الدعم العمومي المخول للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب من 20 إلى 30 بالمائة، وذلك قصد الرفع من التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز آليات تسويق المغرب وجهة لتصوير الأعمال الأجنبية.
ومراجعة القرار المشترك المتعلق بدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك من خلال إدراج تعديلات من شأنها تشجيع عملية إنشاء مركبات وقاعات سينمائية جديدة تمكن منتجي الأفلام وخصوصا المغربية منها من فضاءات جديدة لترويج أعمالهم السينمائية.
ليعود الوزير منوها،”بالمجهودات المبذولة من لدن إدارة وأطر وأعوان المركز السينمائي المغربي، في خدمة الصناعة السينمائية”، مؤكدا على أنه، وفي إطار الإصلاحات التي يشهدها القطاع، سيعمل على تعزيز مكتسبات مستخدمي المركز وفق الإمكانيات المتاحة.
وحسب نفس المصدر أشاد هذا الأخير بالعلاقات الرابطة بين المركز السينمائي المغربي والمنظمات المهنية للصناعة السينمائية في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.
ليأكد بدوره مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، خالد السعيدي، على أن الحصيلة السينمائية خلال سنة 2021 ومنتصف سنة 2022، “إيجابية على الرغم من الإكراهات التي عانى منها القطاع في ظل حالة الطوارئ الصحية”.
وفي هذا السياق عبرت المنظمات المهنية للصناعة السينمائية خلال هذا الاجتماع”عن رغبتها في الانخراط في دينامية الإصلاح التي يشهدها القطاع سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو على مستوى الإجرائي، منوهة بإشراكها في جميع البرامج”. ودعت إلى التفكير في حلول من أجل تعزيز ترويج الفيلم المغربي وذلك عبر رفع عدد القاعات السينمائية والبحث عن آلية لإلزام الموزعين والمستغلين ببرمجة الأفلام المغربية، وعقلنة المهرجانات السينمائية من خلال منح الدعم للمؤهلة منها مع ضرورة اعتماد تصنيف سنوي للمهرجانات.
ليخلص البلاغ في الختام، إلى أن المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي صادق في النهاية على حصيلة المؤسسة برسم سنة 2021 ومنتصف سنة 2022 بالإضافة إلى تقريري المحاسبة والتدقيق المالي للمركز.
