أرصفة الملك العمومي لم تعد للراجلين بالخميسات

أرصفة الملك العمومي

ما 5 تيفي – الخميسات

رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال للملك العمومي، بعدما إتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، ذلك لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين على إستغلاله.

ويعد هذا المشروع للقانون المذكور والذي يعدل على ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، فيما أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للمملكة، بالإضافة إلى آلية من آليات الإستثمار، من خلال خدمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.

وفيما تأتي شروط الإستغلال والمسطرت القانونية، التي أسس لها ظهير 30 نونبر 1918، إلا أن قِدم النص، والذي يعود لفترة الحماية، جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية للملك العمومي الشاسع، إلى جانب عديد من الإشكاليات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دون إحترام المسطرة، ذلك في إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات على سبيل المثال بمدينة الخميسات.

وفي نفس السياق، تتحصر ساكنة الخميسات لما يعيشه أحد الشوارع بالمدينة وهو شارع إبن سينا وكذلك قرب المركز الصحي السلام، ذلك من الإحتلال المفرط للملك العام خاصة وأن هذا الشارع يشهد حركات السير خاصة في الفترات المسائية من جانب الراجلين وكذالك مستعملي وسائل النقل،

كما تبقى ظاهرة إستغلال المِلك العمومي المُفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف المحلات التجارية وجماعات “الفرّاشة”، وفي شوارع رئيسية تعرف حركة مرورية مُكثفة، ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين، الذي بات أمرا مُؤرقا للعموم، على الرغم من أن السلطات المحلية تعمد أحيانا للقيام بحملات لتحرير هذا المِلك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين إلى أماكنها، لكنها الحملات تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون للملك العمومي إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات التي تبقى معلقة بدون جواب مقنع للساكنة.

أضحى إحتلال الملك العام حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، كنا سلف الذكر الذي يشهده شارع إبن سينا احتلالا بشعا للملك العام من طرف الباعة الجائلين من الصنفين الملابس الجاهزة وكذالك بائعي الفواكه وبالضبط بجوانب من المركز الصحي السلام وبالقرب من الشاطو و الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان في وسط الطريق.

www.ma5tv.ma

تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications