ما 5 تيفي – الدار البيضاء / حمزة بصير
تسبب قرار تشديد التدابير الاحترازية بالمملكة كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس “كورونا”، في انعكاسات سلبية على المواطنين، وأثقل كاهلهم بمصاريف إضافية خصوصا ما يخص تكلفة التنقل.
وعرفت وسائل النقل العمومي، بعد قرار تقليص الطاقة الاستيعابية إلى 50 بالمائة، زيادات في تسعيرة الركوب مما أثار امتعاض جل المواطنين.
وقامت جل المحطات الطرقية بفرض زيادات تراوحت نسبتها ما بين 30 إلى 50 بالمائة بحجة تضررهم من قرار تشديد القيود.
وتراوحت أسعار المدن البعيدة بالنسبة للمحطات الطرقية أو وكالات الأسفار الخاصة ما بين 350 و400 درهم، وبالنسبة للمدن التي تبعد بشكل قريب أو متوسط عن الدار البيضاء، فإنها تتراوح ما بين 70 و200 درهم.
كما قرر عدد من سائقي “الطاكسيات”، بعد تخفيض عدد الركاب إلى أربعة بدلا عن ست أفراد، فرض تسعيرة تصل ما بين 10 و15 درهما، خصوصا في مدينة الدار البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتباك في صفوف المواطنين، الذين عبروا لنا عن تذمرهم من مثل هذا القرار الذي لا يراعي ظروفهم الاقتصادية.
كما أدى منع الحفلات والأعراس إلى حالة من الارتباك في صفوف عدد من المغاربة، بعد تسديدهم مبلغ “العربون” إلى المهنيين وأرباب القطاع، الأمر الذي خلق نوع من الفوضى حيث قرر عدد من المواطنين وضع شكايات لدى مصالح الأمن من أجل استرجاع أموالهم.
كما تعرض عدد من المسافرين فور منع التنقل بين المدن واشتراط ضرورة توفر وثيقة الترخيص المسلمة من طرف السلطات، إلى غرامات مالية وصلت إلى 300 درهم مما أثار حالة من الغضب في صفوفهم.
