تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.964 بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لتطبيق القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 13 منه، والتي تنص على أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية يتألف، علاوة على الرئيس وثلاثة أعضاء مستقلين، من خمسة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعيين ممثلي الدولة الخمسة في مجلس إدارة هذه الوكالة، ويتعلق الأمر بكل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، ممثلة بمدير الخزينة والمالية الخارجية؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثلة بالمدير العام للجماعات الترابية؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ممثلة بالكاتب العام؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء، ممثلة بالكاتب العام؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة بالكاتب العام.
