أكد اليوم الإثنين بالرباط، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي،”أن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، بهدف إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، وعلى هامش ندوة موضوعها كان حول “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان” نظمتها رئاسة النيابة العامة، أشاد الداكي، بمدى تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.
ومن جهتها أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الأهمية البالغة للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح في علاقة القضاء بالمتقاضين أو في طبيعة عمل القاضي.
يينما ركزت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، على الالتزام بحماية هذه القيم العالمية، موضحة أن الهدف يتمثل في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، التي ينبني عليها التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
