أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي و عمال الجماعات المحلية التابعة للإتحاد المغربي خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة اليوم الخميس 29 أبريل الجاري، بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية.
و حسب مصادر مطلعة فإن هذا الإضراب يأتي من أجل فتح أبواب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص الناتج عن التقاعد ولتدعيم الحاجيات الملحة لبعض الجماعات، ووقف تحميل الشغيلة الجماعية انعكاسات الجائحة واتخاذها مبررا لرفض صرف مستحقاتها.
و أضافت ذات المصادر أن الإضراب أتى بعد إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول أعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات من قبيل ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، ملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020.
