حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، وذلك بزيادة قدرها 34,2 مليار درهم، أي بنسبة 17,9 في المائة عند متم شهر نونبر الماضي.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات موارد الخزينة برسم شهر نونبر 2022،”أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 101,2 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 16,1 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.”
فيما يتمثل أداء المداخيل الضريبية بزيادة في الضريبة على الشركات لحوالي 15,9 مليار درهم (زائد 44,2 في المائة)، ويأتي هذا نتيجة التحسن الملحوظ الذي شهدته المداخيل برسم إضافي التسوية (زائد 6,4 مليار درهم، زائد 119 في المائة) في القسط الأول (زائد 3,5 مليار درهم، زائد 61,7 في المائة)، والقسط الثاني (زائد 3 مليارات درهم، زائد 43,6 في المائة)، والقسط الثالث (زائد 2,4 مليار درهم، زائد 31,9 في المائة).
والحديث هنا أيضا يخص ارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار يبلغ 2,9 مليار درهم (زائد 7,1 في المائة)، وذلك بفضل المداخيل المترتبة من الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2,2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 310 مليون درهم).
وحسب أسطر الوثيقة يرجح انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنحو 2,8 مليار درهم (ناقص 12,3 في المائة)، نتيجة لارتفاع الاستردادات (9,9 مليار درهم مقابل 6,4 مليار درهم عند متم نونبر 2021).
