اتخذت الحكومة أمس الأربعاء خلال اجتماع حضره كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، قرارا مفاده إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في موقعها الإلكتروني، أن هذه المراجعة، التي سيجريها البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، تهدف إلى ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات في هذين المجالين الحاسمين، وستعاين الحكومة نتائج المراجعة وتقيمها بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وكفاءة النفقات العمومية في هذين القطاعين.
وفي هذا السياق حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية، الخاصة بقطاع الماء عن طريق توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته.
أما عن قطاع التعليم، اتخذت الحكومة إجراءات ذات أولوية، في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم، ناهيك عن سعيها لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية.
