الكاتب العام للنقل الطرقي بالمغرب: قرار إضراب سيارات الأجرة لا رجعة فيه وسئمنا من الانتقائية
سيارات الأجرة
ما 5 تيفي – الدار البيضاء / حمزة بصير
أدى خروج أرباب سائقي سيارات الأجرة بالمغرب بقرار تنظيم إضراب وطني، المزمع تنظيمه يوم الخميس القادم، إلى التساؤل عن مصير هذا القطاع، الذي عرف خلال فترة “كورونا” عديد المشاكل والأزمات التي يبدو أن إيجاد حلولها لا تزال بعيدة، بالرغم من عقد عديد الجلسات الحوارية بين المهنيين والجهات الوصية على القطاع.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للنقل الطرقي بالمغرب، إن أصحاب سيارات الأجرة يعانون منذ بداية الجائحة، لكن لم نجد أي آذان صاغية لنا بالحكومة، وأن حوارات ممثلي السائقين المهنيين مع الجهات الوصية، كانت مخرجاتها جوفاء ودون أي نتائج ملموسة تذكر.
وتابع المتحدث نفسه، أن سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، سئموا من عدم الاستجابة لمطالبهم أو مساعدتهم على تجاوز المخلفات التي تركتها “كورونا” على كاهلهم، إلى جانب القرارات الحكومية الأخيرة التي أضرت بالقطاع كثيرا، والتي يبقى أهمها تقليص الطاقة الاستيعابية لـ “الطاكسيات” إلى 50 بالمائة، وعدم التجاوب مع الوقفات الاحتجاجية للمهنيين بمختلف ربوع المملكة.
وعبر الكيحل عن استيائه من الانتقائية التي تتعامل بها الحكومة في مسألة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، معتبرا أن قطاع سيارات الأجرة هو الوحيد الذي يفرض عليه هذا الأمر، فيما حافلات النقل الحضري وقاطرات “الترامواي” لا تمتثل لنسبة 50 بالمائة.
وأبرز الكاتب العام للنقل الطرقي بالمغرب، أن المهنيين بالقطاع عانوا كثيرا دون التفات أي جهة لهم، مشيرا إلى أن “لجنة اليقظة الاقتصادية لم تقدم لنا أي دعم، بالرغم من استماعها لنا في إحدى الفترات، لتتبخر اليوم من الوجود هي وباقي وعود الحكومة”.
وحول نسبة مشاركة السائقين المهنيين في هذا الإضراب، أكد الكيحل أن كافة النقابات والحركات الممثلة للسائقين طالبت بهذا الأمر من قبل ووافقت فيما بعد على المقترح، الذي من شأنه إيصال صوتنا للمسؤولين والتعريف بالوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع على عدة مستويات.
