عقدت الحكومة، يومه الخميس 05 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 29 دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تقدم عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023.
وقال رئيس الحكومة، أن السنة الجارية لم تكن يسيرة، بل حَفَّتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية التي أخذت على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مؤكدا أن السنة الحالية كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الإكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية.
وأضاف أنه “وبفضل التوجيهات الملكية السامية والرغبة القوية للحكومة ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، نجحنا في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين”.
وسجل أخنوش “ويظل العنوان البارز لهذه السنة هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، معتبرا أن الحكومة نجحت في “تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية كما يطمح لها الجلالة حفظه الله، في احترام للأجندة الملكية.
وتابع “وربحنا الرهان بفضل تظافر الجهود، حيث بدأ أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر بالملموس، لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأكد رئيس الحكومة، أنه خلال هذه السنة كذلك تم التوصل لاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أنه تم من خلاله تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا على أنه تم التأسيس لحوار اجتماعي مبني على مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستوى الجهوي والإقليمي.
وفي الأخير، وجه رئيس الحكومة الدعوة للوزراء لتنظيم لقاأت تواصلية وجولات وطنية، لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقناها، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.
