ما 5 تيفي – الدار البيضاء / حمزة بصير
عرفت تجارة بيع وشراء الاختبارات السريعة الخاصة بفيروس “كورونا”، انتعاشا كبيرا في سوق السوداء، بعد سحبها من الصيدليات.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنواع مختلفة للكواشف السريعة، يتم بيعها دون أي ترخيص قانوني، بأثمنة تتراوح ما بين 200 و 300 درهم، الأمر الذي شجع المغاربة في اقتنائها.
ويأمل المواطنون ومهنيو مجال الصحة أن يتم استرجاع الكواشف السريعة إلى الصيدليات، من أجل تسهيل عملية الفحص الشامل، بعد أن تم سحبها في وقت سابق.
وفي هذا الإطار عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في حديثه لقناة “ما 5 تيفي” عن امتعاضه من الطريقة التي تنهجها وزارة الصحة مع المواطنين كأنها بضاعة، بعد أن تم سحب الكواشف الطبية بدون سابق انذار، بالرغم أنها سمحت في بيعها في الصيدليات لمدة قصيرة.
وقال الخراطي، هذا الوضع فتح الباب أمام النصابة والمحتالين، من أحب التلاعب في أسعارها بالسوق السوداء، في ظل الضغط الكبير على المستشفيات من أجل إجراء اختبارات “كوفيد-19” العادية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن وزارة الصحة لا تريد أن تنفتح على الرأي العام لتنويره ومده بالمعطيات الصحيحة بشأن فعالية فحوصات “كوفيد-16” السريعة، مبرزا أن الوضعية الوبائية تحتاج لليقظة حاليا لتجنب أي انتكاسة وبائية جديدة في تزايد وثيرة الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.
