بمشاركة المغرب: الدوحة تدعو إلى وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لذوي الإعاقة والفقراء
صدر أمس الخميس إعلان الدوحة على هامش اجتماع الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي دعت من خلاله إلى وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء، إلى جانب معالجة الثغرات التعليمية، وتوسيع نطاق حصولهم على التغطية والحماية الاجتماعية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، جدد إعلان الدوحة تأكيد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ضرورة مواصلة مسيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ووضع تطلعات الشعوب العربية في الخطة التنموية العالمية الجديدة، إضافة لمواصلة الجهود إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة، وصولا لمبدأ المساواة في المواطنة بالدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها.
وقد شارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، التي أكدت في كلمتها، على أن “السياق الذي تعرفه الدول العربية يتطلب بناء تصورات مشتركة واتخاد تدابير تساهم في تنمية وتطوير آفاق العمل في مجال اقتصاد الرعاية والاستثمار فيه كجزء من سياسة التوظيف الشاملة وسياسة دعم الأسر، خاصة فيما يتعلق بمجال حماية الفئات الهشة، وذلك عبر توفير خدمات مهنية عالية الجودة.
هذا وقد دعا الإعلان كذلك إلى تعزيز التنمية القروية من خلال استثمارات جيدة في الهياكل الأساسية الاجتماعية، والاستثمار في الأطفال وضمان الأمن الغذائي، والعمل على التحول الرقمي وتضييق الفجوات الرقمية، لا سيما في الدول العربية الأقل نموا بين المناطق الحضرية، والقروية وكافة فئات المجتمع.
