ما 5 تيفي – المغرب
تتابع نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل «باهتمام كبير» مجمل التطورات المرتبطة بقضية «الاعتداء وتلفيق تهم انتقامية للمصور الصحفي لموقع الحدث الآن عبد الرزاق اكرض »، حيث تعرض للضرب والتنكيل وهو يهم لولوج مقر الملحقة الإدارية جوهرة بسيدي مومن صبيحة يوم الأربعاء 11 غشت الجاري، لقضاء غرض إداري، وبسبب تصويره لفوضى احتلال الملك العمومي بشارع الحسين السوسي على مستوى إقامة النخيل بسيدي مومن، حيث تعرض خلال أداء عمله إلى محاصرته من طرف عدد من الباعة بتحريض من أحد أعوان السلطة، وخلال محاولته تقديم شكاية لقائد الملحقة بعد الاعتداء عليه خلال دخوله الملحقة، أعاد القائد الاعتداء والتنكيل بالزميل عبد الرزاق وأنجز له محضر وتم اعتقاله من اجل تقديمه صبيحة اليوم الجمعة 13 غشت على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.
إننا ومن خلال مواقفنا الثابتة المتعلقة «بحماية الصحافيين من جميع أشكال التضييق والتنكيل، والدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية»، بما في ذلك حمايتهم خلال تأدية مهامهم، نعتبر التطاول على المصور الصحفي عبد الرزاق اكرض والاعتداء عليه، وخصوصا أنه كان يؤدي واجبه المهني ويغطي التحركات على الأرض، لا يمكن تبريره، ولن نسكت عن المعتدين وسنلاحقهم ونكشف عن هوياتهم.
ومن خلال تتبعنا لعدد من ملفات الاعتداء على الصحافيين اتضح بالملموس أن بعض القياد و أعوان السلطة يقومون بتصرفات غير أخلاقية تجاه الجسم الإعلامي المهني المزعج لهم، و هو ما يستلزم من وزارة الداخلية التدخل العاجل.
– إن نقابة الصحافيين المغاربة وهي تتابع عن كتب ملف الزميل عبد الرزاق اكرض، تطالب الحكومة المغربية بحماية الصحافيين من الاعتداءات المتكررة لرجال السلطة خصوصا في الأسابيع الأخيرة، حيث استغل بعض رجال السلطة حالة الطواريء الصحية للانتقام وتصفية الحسابات وخرق حقوق الإنسان.
– تطالب نقابة الصحافيين المغاربة والي الدار البيضاء، المسؤول الأول بالجهة عن تحركات رجال السلطة بفتح تحقيق في هذا الاعتداء الشنيع وتحمله مسؤولية ما قد يقع للزميل عبد الرزاق اكرض.
وإن النقابة تحتفظ لنفسها بحقها في المتابعة القضائية، خاصة أن الاعتداء على المصور الصحفي هو اعتداء على كل الصحافيين والمنابر الإعلامية، فهذه الأيام وللأسف أن تكون صحفي لا معنى لذلك، وربما تكون حصتك من «العنف» أكبر من غيرك فقط لأنك تقوم بتصوير ما لا تريده «السلطات المحلية أو سلطات العمالة»، فحرّية التعبير وحرية وسائل الإعلام المسؤول مكفولة قانونيا، ونطالب من السيد وزير الداخلية فتح تحقيق في النازلة وفي الأسباب الحقيقة التي تتعلق غالبا بالخروقات التي تعرفها المنطقة سواء في الاحتلال البشع للملك العمومي أو البناء العشوائي وغيرها والتي تزعج هذه السلطات.
