يعيش المغرب اليوم صعوبات وأزمات متعددة جعلت معضمنا يدرك المعنى الحقيقة لما تحمله عبارة “غلاء الأسعار” من أبعاد، كيف لا نعلم.. بعد أن سالت دماء الفقر من جيب المواطن الذي أهلكته نار الأسعار، حتى بات يأبى أن يلمس أهم المنتجات الغذائية خوفا من لسعة حارقة، فكبل العجز يداه كأسير الحياة. نعم إنه شبح الغلاء، هاته الكلمة التي هيمنة خلال الاسابيع الماضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الشعب المغربي.
غلاء أضرم نار الغضب في قلب المتضرر فتصاعدت ألسنة اللهيب وأشعلت معها الفتنة في الأسواق بين المقتني والبائع، والمسير، الذي ينظر من بعيد، هنا بالتحديد صاح المواطن فنشبت المشاداة الكلامية الغير مباشرة بينه وبين الحكومة، لتجد نفسها في مأزق، أو ربما قد أحست حقا بمعاناة المتضرر، فمن يدري كل شيء ممكن!!، لتقرر إثر هذا تقديم وعود لحل معضلة غلاء أسعار المنتجات الغذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك، هنا دب الأمل في قلوبنا من جديد لننتظر من سيادة رئيس الحكومة والملياردير عزيز أخنوش الوفاء بكلمته مثلما وفى الشعب بوعده لحظة التصويت على انتخابه كرئيس.
وبالفعل رأينا مجهودات الحكومة بخروج أطرافها المعنية للأسواق ومعاينتها للأثمنة وكل ما هو غير قانوني، عن طريق مراقبة السوق وضمان وجود السلع ومحاربة المضاربات، لتعلن بعد ذلك عن بدء تراجع أسعار المواد الغذائية و تحسن الظروف المناخية، مطمئنة المواطنين أن الأسعار ستصل إلى المستوى الاعتيادي قبل حلول شهر رمضان.
وللتأكد من حقيقة وصول الأسعار لمستواها الإعتيادي قبل شهر رمضان مثلما جاء على لسان المسؤولين، خرج طاقم موقعنا ما5تيفي يجول الأسواق ويسئل عن ماهية الأثمنة في أيام رمضان وهنا كانت الصدمة، الأسعار لم تتراجع قط بل زاد إرتفاعها، كل التصريحات التي أخذناها تظهر مدى تضرر المغاربة وضعفهم في وجه الأثمن من الباعة إلى المواطنين، الكل يبكي وشكي، يقصفون الحكومة ولايبالون، منهم من حمل رئيسها المسؤولية عن الوضعية الحالية، ومنهم من إستنكر وعود حكومة أخنوش الكاذبة.
صحيح أن الحكومة بررت معضلة غلاء الأسعار إلى ما يسمى بالتضخم، الذي جعل المغرب يكابد عناء الضغوط التضخمية، فمن ناحية، يتعلق الأمر بتداعيات الجفاف، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المكون الغذائي بأكثر من 20 في المائة في نهاية فبراير 2023، الذي يساهم بنحو الثلث في سلة المستهلك المغربي،ويضل التضخم سببا من بين الأسباب التي لم يفهمها المواطن إلى حدود اليوم، فهل ستطل علينا الحكومة بتوضيح مبسط في الأيام القادمة،؟ وبتطبيق وعودها على أرض الواقع؟ أسئلة سنظل ننتظر جوابها على أحر من الجمر.
