حملت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها اليوم 29 أبريل، المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية و الحكومة في تعطيل الحوار و افشاله و إقصائها من الحوار القطاعي و تأجيج الاحتقان والتذمر.
و قالت النقابة الوطنية في البلاغ ذاته أن إقصاء وزارة التربية الوطنية لها من الحوار القطاعي،رغم تبوئها الرتبة الأولى في انتخابات 2015 يعد خرقا للدستور و انقلابا على الأعراف و على الشرعية الانتخابية و انقلابا على نتائج صناديق الاقتراع،و على ارادة الناخبين الذين هم نساء و رجال التعليم،واصفة ذلك بـ الفضيحة السياسية.
و اعتبرت النقابة اقصائها خروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين، وهو السلوك غير اللائق برجل دولة و هو من تجليات الرداءة السياسية،وهو ما يتهدد المغرب ومؤسساته وارثه وتراكمات.
و أكدت النقابة أن الحوار و التفاوض ثقافة لها مرجعياتها الكونية،و لها ادواتها و مناهجها و معاييرها ومبادئها، ولا مجال فيها للأهواء و المزاج، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة و الحكومة في تعطيل الحوار و الانفراد بالقرارات.
