بعد وفاة شابين ينحدران من مدينة الفنيدق الأسبوع الفارط، غرقا في البحر بعد أن كانوا متجهين الى مدينة سبتة المحتلة هاربين من واقع أمرهم المعيشي الصعب، حمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان المسؤولية للحكومة المغربية.
و قال المرصد في بلاغ له، انه تابع بحزن عميق وفاة شابين مغربيين أثناء محاولتهم الوصول سباحة الى سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق، فيما تمكن العشرات من الوصول.
وجاءت هذه الهجرة بعد الحياة المزرية التي يعيشها أبناء المغرب خاصة أبناء مدينة الفنيدق بعد سد معبر سبتة الذي كان يقتات منه أبناء المدينة،إضافة إلى بحثهم عن الكرامة الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية.
واشار المرصد الى ان عدم توفير بدائل دعم في ظل هذا الحظر، باستثناء دعم أنشطة محدودة، أدى الى تضرر أغلب الانشطة الاقتصادية غير المهيكلة التي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لملايين المغاربة.
و من جهة أخرى، {اعتبر المرصد أن اتفاق السلطات المغربية والإسبانية على إعادة حوالي 23 شخصا هاجروا إلى سبتة بمقتضى اتفاقية إعادة القبول التي وقعت بين الطرفين سنة 1992 ونشرت بالجريدة الرسمية سنة 2013، “يناقض المواثيق والصكوك الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين}”.
وأضاف البلاغ نفسه أن {من بين تلك المواثيق إصدار قرار العودة من المحاكم بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد، مشيرا إلى أن الضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة، وطلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية، والمساعدة اللغوية مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، وإمكانية طلبهم حق اللجوء}.
