حمزة بصير
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس الأربعاء، المستشارين الثلاثة الناجحين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم، مشددة على أن “الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين”.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن بيان حزب العدالة والتنمية ينطوي على رسالة سياسية سلبية، ويشكك في نزاهة الانتخابات ككل بعد حصول “البيجيدي” على 3 مقاعد فقط بمجلس المستشارين.
وأضاف اليونسي، إنه من الناحية القانونية من حق برلمانيي حزب العدالة والتنمية تقديم استقالاتهم من مجلس المستشارين، ولكن الأمر يحتاج لمبررات وجواب سياسي منطقي، وما كشف عنه “البيجيدي” في بيانه هو سلبي، ويطعن بنزاهة تجاه الأحزاب السياسية المنافسة والنظام السياسي، الذي انخرط فيه الحزب في محد إرادته وعليه أن يكمل فيه ومشاركته في الانتخابات، يحتم عليه أن يقبل بقواعدها سواء الفوز أو الخسارة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن الحزب يعرف جيدا منذ البداية أن حظوظه ضئيلة ويعرف أن عدد منتخبيه في الجماعات محدود، لذا على “المصباح” عدم البكاء وهو يعرف اللعبة السياسية جيدا.
مبرزا أنه في حالة قبول تقديم 3 مستشاري “البيجيدي” لاستقالاتهم من مجلس المستشارين فستبقى المقاعد شاغرة، فإن قرار السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، فإنها ستمنح هاته المقاعد الثلاثة للمرشحين الذين جاؤوا في المرتبة الثانية خلف مستشاري العدالة والتنمية في نتائج اقتراع أعضاء مجلس المستشارين.
وبخصوص هزيمة “البيجيدي” في انتخابات مجلس المستشارين، أوضح حفيظ اليونسي، أنها متوقعة بكون الحزب أصبح محطما من جميع الجوانب، بعد حصوله في انتخابات 8 شتنبر على 13 مقعدا فقط بعدما كان في 2016 حصل على 126، وهذا الأمر يعتبر عقاب سياسي كبير لم يتعرض له أي حزب في تاريخ الانتخابات المغربية، الأمر الذي بعثر أوراق الحزب وأصبح يعيش على وقع العشوائية والفوضى وخير دليل تسريح عدد كبير من موظفيه وعماله واعتزام عدد من الأعضاء مغادرة الحزب، بعدما فقد “المصباح” هويته ويحتاج لعملية دقيقة لسنوات قصد رجوع إلى مكانته التي انهارت تماما، بسبب سوء تدبيره أثناء فترة ولايته.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تصدر الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين، بحصوله على 27 مقعدا، فيما حل ثانيا حزب الأصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا وحزب الاستقلال ثالثا بـ17 مقعدا.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة بـ12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي بـ8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية بـ3 مقاعد، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعدان فقط.
فيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فقد كشفت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تصدر الاتحاد المغربي للشغل بحصوله على 8 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ6 مقاعد، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعدين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمقعد واحد.
