“الكتاب”: وجب على الحكومة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وجواز التلقيح قرار مرتجل
المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، داعيا إياها لاهتمام أكثر بالبعد الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية للمغاربة على كافة المستويات.
وقال المكتب السياسي لـ “الكتاب” في بلاغه، الذي جاء عقب اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء، إنه وجب على الحكومة “اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة”.
واعتبر المكتبُ السياسي، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن “جواز التلقيح” أقرته الحكومة بكيفية “مُباغِـتة ومُرتجَلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه”.
ورأى المصدر ذاته، أن القرار المذكور اتسم بـ”غيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه”.
مضيفا أن هذا الإجراء لم “يأخذ في عين الاعتبار بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور”.
وأوضح الحزب عن أن هذا الإجراءُ “المتسرع تسبب في ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح”.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح”.
وفي جانبٍ آخر، أبرز المكتب السياسي أن مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.
وأشار “الكتاب” إلى أنّ جل الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 “ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي”.
