“السنبلة” يدعو حكومة أخنوش إلى نهج سياسة تواصلية ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا للمغرب
محند العنصر، وعزيز أخنوش
دعا حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد.
وذكر حزب “السنبلة” في بلاغ له، أنه بعد الوقوف على مضامين البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي المعروض على البرلمان، وعلى تدبير المرحلة السابقة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وما بني عليها، فإنه احتراما منه لنتائج صناديق الاقتراع يجدد التأكيد على تموقعه بقناعة في صف المعارضة الوطنية الديمقراطية المستندة على دستور المملكة بثوابته الراسخة وعلى أساس المرجعية التاريخية والسياسية للحركة بعمقها الشعبي وصلبها الوطني الخالص التي ولدت معارضة للحزب الوحيد ولكل أشكال الهيمنة الحزبية والتي يسجل الحزب بأسف شديد عودتها بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي، ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة التي تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل، وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات.
وأبرز حزب الحركة الشعبية أنه بناءً على ما سبق، وبمنظور لا يربط المواقف بالمواقع، ومن باب الحرص على نجاح التجربة الحكومية الجديدة الذي فيه نجاح لبلادنا، يدعو مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي لـ “السنبلة”، قرر على ضوء مقتضيات الأنظمة القانونية للحزب بتنسيق مع رئاسة مجلسه الوطني، الشروع في تحضير دورة للمجلس الوطني للحزب في المرحلة المقبلة تعقد حضوريا وتخصص لتقييم الاستحقاقات الانتخابية واتخاذ الترتيبات القانونية والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
