ما 5 تيفي – حمزة بصير
ما تزال الحكومة تحت قيادة رئيسها عزيز أخنوش ترفض إزالة قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين، رغم الاحتجاجات التي شنها المغاربة عبر مختلف مدن المملكة.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، إن الحكومة لا تتخذ القرارات من أجل إرضاء نشطاء “فيسبوك” أو “واتساب”، بل لمصلحة البلاد.
وأضاف وهبي، أن“الحكومة هي من تتحمل هذا القرار الذي يصب في مصلحة المغاربة ويشجع على عملية التلقيح للعودة إلى الحياة الطبيعية، مبرزا أنها ستقوم بتقييم هذا الإجراء وتتخذ القرار المناسب بعد ذلك.
وأكد وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه ما زلنا نتساءل حول أسباب الوقفات الإحتجاجية، هل هدفها رفض جواز التلقيح أو خلق النزاعات وزعزعة استقرار البلاد، موضحا، أنه “إذا تظاهر 10 آلاف مواطن ضد جواز التلقيح، فهناك 24 مليون مواطن مغربي لم يتظاهروا وأقبلوا جميعا على عملية التلقيح، ويسعون إلى الحياة الطبيعية.
وشدد ذات المتحدث، أنه يجب أن نقارن، فإذا قمنا بإلغاء جواز التلقيح فسيخرج 24 مليونا مغربيا للتظاهر، مشيرا أن الحكومة بهذا القرار ليست لها نية في تقييد حرية المغاربة بل إجراء إحترازي للحد من تفشي الفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من المواطنين المغاربة قاموا بالتظاهر في مجموعة من الساحات العمومية بعدد من مدن المملكة، للتنديد بإزالة جواز التلقيح، مبرزين أن هذا القرار مخالف لمقتضيات الدستور المغربي، وتقييد لحريتهم في مسألة إختيار التلقيح ضد الفيروس.
