ما 5 تيفي – حمزة بصير
قامت الحكومة اليوم الأربعاء، باعتماد “الجواز الصحي” بدلا عن “جواز التلقيح”، مستجيبة بذلك لطلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في وقت سابق لها.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بترحيبه بقرار الحكومة اعتماد “الجواز الصحي”، بعد توصية للمجلس تقدم بها في هذا الشأن.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن
المجلس كان قد أصدر، ضمن رسالة للسيد رئيس الحكومة، أكتوبر الماضي، توصية باستبدال "جواز التلقيح" بالجواز الصحيhttps://t.co/CN1xDNrLYZ pic.twitter.com/dPkHWwxTX2
— CNDH Maroc (@CNDHMaroc) November 17, 2021
ومن شأن هذا القرار الحكومي، باستبدال “جواز التلقيح بـ “الجواز الصحي”، أن يسمح لفئة عريضة من المواطنين من هذه الوثيقة الصحية، إذ نصت توصية المجلس يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ وشهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19” حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
جدير بالذكر أن المجلس كان قد أصدر، ضمن رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم 25 أكتوبر الماضي، بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الفائت الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وسجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
