ورقة تعريفية للهيئة الوطنية وحماية المال العام والشفافية بالمغرب
الهيئة الوطنية وحماية المال العام والشفافية بالمغرب
الهيئة الوطنية وحماية المال العام والشفافية بالمغرب هي جمعية تشتغل وفق ظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، الذي قام تحديدها في مجموعة من الأشخاص هدفهم تحقيق غاية معينة، غير توزيع الأرباح بينهم.
وحسب ماجاء في الوثيقة التعريفية للهيئة فإنها جماعة من الأفراد لديهم الرغبة في محاربة الفساد، في إطار ديناميكي يسوده التعاون وربط للعلاقات من أجل أداء المهمة المنشودة.
و من أهداف الهيئة الترافع والمطالبة والدفاع على قضايا حماية المال العام و محاربة الفساد، عبر تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس االأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية، وكذلك تدعيم وتأهيل أقسام الجرائم المالية، و دعم وتأهيل وتعزيز دور الهيئة المسؤولة عن جمع القرارات القضائية وتسجيل االجتهاد القضائي في ما يخص قضايا الفساد.
بالإضافة إلى دعوتها لخلق ودعم وتأهيل الوكالة الوطنية لتدبير األموال المحجوزة والمصادرة، وتأهيل وتدعيم دور الوكالة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي، وكذلك تقوية قدرات ضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي، و تمديد حقوق المجتمع المدني لمتابعة األشخاص المشتبه فيهم بقضايا الفساد.
وكذلك تدعو لدعم وتقوية تقنيات البحث الخاصة بالفساد المالي، وتوسيع الجهات المبلغة على الفساد، بتسريع إحداث المرصد الوطني لمكافحة الفساد وتقوية آليته، وكذلك إحداث هيئة وطنية لحماية المبلغين والشهود والضحايا، وحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وكدا الخبراء والشهود.
بالإضافة إلى مراقبة ورصد مدى خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، ورصد حاالت التنافي، وتفعيل الشفافية والوصول للمعلومة في تطوير ومواكبة القانون 13.31، ومراقبة مدى تعزيز وتنسيق اآلليات الرقابية، ومدى احترام تعزيز وحدات التفتيش والتدقيق المركزية والالمركزية، وتوسيع وتجويد آليات اإلبالغ والنشر في مجال مكافحة الفساد .
