دفع غلاء أسعار الأضاحي عدد من الأسر المغربية ذوي الدخل المحدود إلى بيع بعض ممتلكاتها أو الاقتراض من الأبناك أو العائلة أو حتى الجيران، لشراء كبش العيد.
وتتراوح أسعار الأضاحي حسب متوسط الجودة ما بين 2000 درهم و3000 درهم، فيما يتراوح ثمن الكبش الجيد ما بين 3500 و6500 درهم، الأمر الذي يدفع الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط إلى بيع ممتلكاتهم أو الاقتراض من أجل إدخال الفرحة على نفوس أطفالهم.
وعبر عزالدين، الذي يعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، في حديثه لـ “ما 5 تيفي”، عن امتعاضه من عدم انخفاض أسعار الأضاحي على مقربة أقل من يومين على العيد، بكون الأثمنة غير معقولة ولا تناسب راتبه الذي لا يتجاوز 3000 درهما، مبرزا “بغينا غير حولي بـ 30 ألف مالقيناش كاين غير من 45 ألف لفوق واش المسكين ما يعيدش هاذ العام”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه لجأ إلى اقتراض 3000 درهما من أحد الأبناك، مقابل تسديد 500 درهما شهريا لتدبير مستلزمات الحد الأدنى للعيش المتعلقة بشهر غشت المقبل.
ما قاله عز الدين نفسه يتكرر في مختلف التصريحات التي استقتها “ما 5 تيفي”، من المواطنين الذين يتراوح دخلهم ما بين 2000 و 3000 درهما، الذين لجؤوا إلى الاقتراض سواء من الأبناك أو العائلة لشراء الأضحية وتدبير شهر غشت القادم.
وفي هذا الصدد، قال محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، في تصريح لـ “ما 5 تيفي”، إن مناسبة العيد في المغرب لم يعد لها ذلك البعد الديني كما في الماضي، حيث أضحت اليوم عادة مجتمعية يوليها المغاربة أهمية كبرى.
وأضاف بنزاكور، أن الأسر المغربية أصبحت تلجأ إلى ما هو محرم دينيا كالاقتراض من الأبناك أو التسول في الشارع أو بيع الأثاث من أجل شراء أضحية العيد، لتجنب المشاكل التي قد تصل أحيانا إلى درجة الطلاق واكتئاب الأطفال، تحت مبرر المقارنة بين الجيران، “حولي ديالي كبر من ديالكم ”.
وأكد الباحث في علم النفس الاجتماعي، أن المواطن البسيط ضعيف الإرادة أمام الضغوطات الاجتماعية، لذا على الدولة عبر قطاعاتها المتعددة، أن تتدخل لمراجعة النظرة الاجتماعية وتحسيس الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط، أن أضحية العيد سنة مؤكدة وليست فرضا، ولا يجب الاعتماد على المنطق الربوي.
