عقد مجلس النواب أمس الإثنين جلسته التشريعية، تناول فيها 14 مشروع قانون يتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون الذي يربط بين كل من المغرب والعديد من الدول الشقيقة المجاورة، هذا إلى جانب تعزيز قيمته على الصعيد القاري.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، صادق مجلس النواب، على 12 نص تشريعي بالإجماع، في ما تمت المصادقة بالأغلبية على النصّين التشريعيين الآخرين، بموافقة 167 نائبا، ومعارضة 15 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت، يهُمّان التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل.
هذا ما جعل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يأكد على أن سبعة من هذه المشاريع الـ14 تهم اتفاقيات ثنائية مع كل من التشاد وجمهورية القمر المتحدة وإسرائيل وجمهورية الفلبين، وثلاثة أخرى تهم اتفاقيات إقليمية معتمدة في الإطار الإفريقي، وثلاث اتفاقيات مماثلة أخرى تدخل في إطار متعدد الأطراف، إلى جانب مشروع قانون واحد، رقم 26.21 يقضي بتتميم القانون 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
وفي هذا السياق يبرز الاتفاق الأول بين المغرب والتشاد أهمية النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، ويندرج في إطار تشجيع المبادلات وتنويع عمليات نقل البضائع والمسافرين بين البلدين أو عبورا بأراضيهما التي تقوم بها شركة وطنية بواسطة مركبات مسجلة في بلد أحدها.
فيما يصب الاتفاق الثاني مع التشاد في إطار التعاون بمجال اللوجستيك، ويشمل تطوير المناطق اللوجستيكية وتحسين السلاسل اللوجستيكية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين، إلى جانب دعم تكوين الكفاءات في مهن اللوجستيك وتبادل المعلومات.
وعاد الوزير موضحا أن الاتفاقين الثنائيين بين المغرب وجمهورية القمر، أولهما يهمّ تفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، فيما يخص الثاني بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
أما عن الاتفاقين الثنائيين بين المغرب وإسرائيل، يُسجل الوزير، أنه تم إبرامهما في إطار مقتضيات الإعلان المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن الاتفاق الأول ينص على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في البلدين، فيما يهم الاتفاق الثاني تعزيز الخدمات الجوية.
وقد قال المسؤول الحكومي، أن الاتفاق الثنائي مع جمهورية الفلبين، يخص الخدمات الجوية، ويشكل إغناء لرصيد التعاقدات الثنائية مع البلد الأسيوي، أما على المستوى الإقليمي، سجّل بوريطة أن هناك ثلاث اتفاقيات معتمدة في الإطار الإفريقي، تهمّ الأولى، الموقعة بين المغرب والاتحاد الافريقي للشباب، إحداث مقر للاتحاد الإفريقي للشباب بالرباط.
ولازالت لائحة المشاريع المصادق عليها في هذه الجلسة التشريعية طويلة كانت هاته أبرزها،وللتذكير تكمن أهمية الاتفاقيات النابعة لكونها تُوسع شبكة علاقات المملكة المغربية وتفتح آفاقا جديدة لإغناء مضامين تعاونها وتنويع شركائها.
