انطلقت اليوم الاثنين 19 دجنبر بالمعهد العالي للقضاء في الرباط، الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد تحت شعار ” تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية “.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة العدل، هذه الدورة على مدار أربعة أيام، في إطار تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وتطويرها والارتقاء بها، وتنفيذ توجهات المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، بغية دعم ضمانات استقلال القضاء وتخليق المرفق القضائي وضمان سيادة القانون في المجتمع وتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة في منظومة العدالة.
وفي سياق افتتاح الجلسة، قام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بتهنأت المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة المولوية التي حظوا بها، “معتبرا أنها ثمرة من ثمار الجهود المتواصلة لتطوير الشأن القضائي بالمملكة”، وأضاف قائلا:” إن السلطة القضائية تنتظر من المسؤولين القضائيين الجدد العمل على كسب التحديات المرحلية المطروحة في مجال العدالة بالمغرب، بهدف بناء نظام قضائي يضمن حقوق المواطنين ويحمي حرياتهم ويكرس الأمن القضائي، مؤكدا أن المجلس سيظل حريصا على تتبع أداء القضاة ودعم جهودهم وتوفير المناخ الملائم لتأدية مهامهم في أحسن الظروف”.
ومن جهته رجح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الهدف من هذه الدورة “هو جعل المسؤول القضائي في مستوى المرحلة القضائية عبر الرفع من مستوى مؤهلاته في تدبير العدالة داخل المحاكم وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا تعزيز قيم النزاهة والشفافية والاستقلال بين القضاة واحترام أخلاقيات المهنة”.
