ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، على أساس سنوي، بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت المندوبية، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر فبراير 2023، “أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 20,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائي بنسبة 3,6 في المائة، حيث تراوح ارتفاع نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين 0,4 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و8,3 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
ومقارنة بشهر يناير 2023، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,7 في المائة نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 3,9 في المائة وركود الرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية.
وبخصوص المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023، فقد همت الارتفاعات، أثمان “الخضر” بنسبة 17,8 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 5,7 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 4,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2,3 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 1,3 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة، لتنخفض مقابل ذلك أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 1 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 1,3 في المائة.
ومن ناحية المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,6 في المائة، وآسفي وبني ملال بنسبة 2,5 في المائة، والرشيدية بنسبة 2,4 في المائة، وسطات بنسبة 2,3 في المائة، والقنيطرة بنسبة 2,2 في المائة، وفاس بنسبة 2,1 في المائة، ووجدة بنسبة 2,0 في المائة، ومراكش وطنجة بنسبة 1,8 في المائة، وتطوان بنسبة 1,6 في المائة، وأكادير والرباط ومكناس بنسبة 1,4 في المائة، وكلميم بنسبة 1,3 في المائة، والدار البيضاء والعيون بنسبة 1,2 في المائة.
معطيات جعلت مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يعرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وبنسبة 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
