من المرتقب أن يعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2023، “أنه من المتوقع أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته، ليستقر عند نسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 حسب التغير السنوي، وذلك بالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9 في المائة.”
كما يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.
وفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3,7 في المائة، يمكن أن يشهد الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 أما استهلاك الأسر سيظل متواضعا، كما سيعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء.
وفي هذا الصدد ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية. كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة في 2022.
وفي المقابل، سيواصل نشاط قطاع البناء انخفاضه بنسبة 3,5 في المائة، حسب التغير السنوي، على خلفية رفع معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات. وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي زيادة قدرها 3,2 في المائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
أما عن النشاط الفلاحي في التعافي ليسجل نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مدعوما بالتحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاضه بنسبة 17 في المائة في 2022. ويتوقع أن يستقر إنتاج الخضروات والورديات، في حين ستعرف محاصيل الحبوب والقطاني نموا ملحوظا، يعزى إلى تأثير سنة الأساس.
ومن المرجح أيضا أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه المتواضع، خلال الفصل الثاني من 2023، بوتيرة أقل حدة، ويتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية.
