من المرتقب أن يمكن مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، من النهوض بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية، وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بالرباط.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت الوزيرة أثناء تقديمها لمشروع هذا القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “أن هذا النص التشريعي سيتيح بعد دخوله حيز التنفيذ تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.”
حيث يندرج هذا المشروع في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحديث وتطوير القطاع المالي بصفة عامة، ناهيك عن عزيزه الصناعة المغربية للرأسمال الاستثماري لمواكبة الإقلاع الاقتصادي بصفة خاصة، وقد سجلت أنشطة رأسمال الاستثمار تطورا مهما في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ مجموع الأموال التي تمت تعبئتها في هذا الإطار 24 مليار درهم من خلال 60 صندوق استثمار.
وأوضحت الوزيرة أن التعديل المقترح سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار خاضعة لرقابة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
أما عن مضامين هذا المشروع، فستمكن من إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، علاوة على إمكانية منح القروض من طرف هذه الهيئات، وهو ما سيسمح بتطوير فئة جديدة من الصناديق داخل سوق الرساميل، إضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
وتابعت فتاح، أن سيتم بموجب المشروع الجديد تعديل مسطرة منح اعتماد الشركة المسيرة لهيئة التوظيف، حيث سيتم منحها للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلافا للمسطرة القائمة التي يعود على أساسها قرار اعتماد الشركة المسيرة للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
