نظمت اليوم الأربعاء ندوة دولية بمدينة مراكش حول موضوع ” الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، التي ترأسها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الانسان وممثلين عن الآليات الوطنية للتنفيذ والابلاغ والمتابعة التي أصبحت اليوم فاعلا رئيسيا على المستويين الدولي والوطني.
وفي هذا السياق أوضح الوزير رغبة المغرب في أن يكون من ضمن الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت “المندوبية مسمى الوزارية المكلفة لحقوق الانسان”، وعيا منها بالحاجة الى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقوية منهجية وأساليب ووسائل العمل.
مشيرا لمدى سعي المملكة المغربية في جعل هذه الآلية الوطنية فضاء مؤسساتيا قارا يلتئم فيه مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الانسان، حيث عملت على تنسيق تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، باعتبارها خيارا وطنيا استراتيجيا ولا رجعة فيه من خلال توليها إعداد التقارير الوطنية المقدمة الى هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الانسان والردود والأجوبة المقدمة في إطار آلية البلاغات الفردية وتلك المقدمة الى الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الانسان فضلا عن تنسيق زيارات الإجراءات الخاصة بالمملكة المغربية.
