في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك محمد السادس، عقد اليوم الإثنين بالرباط اجتماع للجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية المعممة لنظام الحماية الاجتماعية.
ووفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع، تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة، دعا الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الاجبارية، باعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك. ودعا المواطنين كذلك إلى تشجيع أسرهم للتسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023 من عدة خدمات اجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
يشار أن الاجتماع السالف الذكر حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.
