أبان الاقتصاد الوطني عن بعض مقومات الصمود إثر الظرفية الدولية والوطنية الاستثنائية التي عرفت تطورات متسارعة وغير مرتقبة وأثرت بشكل مباشر على اقتصاديات عدة دول المعمور، وفق ما أكدته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت العدوي،: “أنه في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع بشكل استثنائي، والارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للطاقة والمنتجات الغذائية واستمرار اختلال سلاسل الإنتاج والتوزيع، علاوة على ندرة الأمطار التي انعكست سلبا على المحصول الفلاحي لسنة 2022، واجه المغرب ضغوطا تضخمية عالية وصلت على المستوى الوطني إلى 6,6% في 2022، مؤكدة أن المعدل الإجمالي للتضخم في المملكة ظل دون المستويات المسجلة في البلدان المجاورة والقابلة للمقارنة.”
وعادت الرئيسة لتبرز أن الوضعية المالية العمومية عند نهاية سنة 2022 تظهر تحسنا في الإيرادات الضريبية، التي زادت بمبلغ 37,3 مليار درهم، أي بنسبة 17,4% مقارنة بسنة 2021، وكذا ارتفاعا للموارد غير الضريبية بما يناهز 10, مليار درهم، أي بنسبة %28,9، وهو ما أتاح تغطية الزيادة في النفقات الناتجة بشكل خاص عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر والحفاظ على جهد الاستثمار.
