حمزة بصير
واصل أحزاب الائتلاف الحكومي بصم سيطرتهم على الاستحقاقات الانتخابية، وهذه المرة بمجلس المستشارين بعد حصولهم على الأغلبية المريحة وفق ما كان متوقعا منذ البداية.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن تكرار سيناريو تصدر التحالف الثلاثي بمجلس المستشارين، بـ 63 مقعدا كان متوقعا ومنطقيا، خاصة بعد اكتساحه الاقتراع الخاص بمجلس النواب الذي تصدرته بـ270 مقعدا، لتكون بذلك ضمنت الأغلبية في مجلسي البرلمان، علما أن التحالف الأغلبي ذاته تصدر انتخابات الغرف المهنية وكذا المجالس الترابية.
و أضاف قراقي أن هزيمة “البيجيدي” في انتخابات مجلس المستشارين وحصوله على 3 مقاعد فقط على مستوى جهات الدار البيضاء – سطات وفاس – مكناس وسوس – ماسة كانت متوقعة، بكون آلة الحزب تجمدت بشكل كبير جدا، والأمر يتطلب لجراحة دقيقة، من بينها إبعاد الوجوه القديمة من قيادة الحزب بشكل نهائي، بعدما فقد ثقة الجميع.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “البيجيدي” مطالب بمراجعة فلسفته تجاه باقي التنظيمات السياسية بالمغرب، وإعادة ترتيب أوراقه في ما يتعلق بالمشهد السياسي الوطني ومراجعة طريقة حواره مع المغاربة قصد تصحيح منحى العلاقات، عبر تقديم أسماء جديدة قادرة على إصلاح هذه الأمور وهذا الأمر يتطلب سنوات لإنعاش الحزب.
وبخصوص الانتظارات التي وجب أن تنفذ بمجلس المستشارين، أشار المحلل السياسي إلى أنه وجب على البرلمانيين الانخراط بجميع المحطات التنموية والاقتصادية خاصة الأخيرة بعد تضررها في فترة الجائحة، وكذا وجب تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر محطة أساسية لإنعاش عدد من القطاعات، مع دراسة مشروع قانون المالية، الذي يجب مناقشته في أجل أقصاه 20 أكتوبر، قبل عرضه للتصويت، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، قبل عرض المشروع، كما له دور كبير في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، لانتخابات مجلس المستشارين، بحصوله على 27 مقعدا، فيما حل ثانيا حزب الأصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا وحزب الاستقلال ثالثا بـ17 مقعدا.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة بـ12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي بـ8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية بـ3 مقاعد، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعدان فقط.
فيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فقد كشفت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تصدر الاتحاد المغربي للشغل بحصوله على 8 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ6 مقاعد، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعدين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمقعد واحد.
بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية والمركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.
