ما 5 تيفي – حمزة بصير
أدى اتهام نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أثناء تقديمها ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالبرلمان؛ السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية -مشيرة بذلك ضمنيا إلى حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في الولايتين السابقتين- بإنتاج إخفاقات اقتصادية واجتماعية، والإجهاز على المكتسبات التي حققتها المملكة قبل ذلك، وتشكيل عائق أمام التنمية بدل أن تكون محركا لها، إلى خلق عديد التساؤلات عن دور حزب الوزيرة (التجمع الوطني للأحرار) فيما طرحته باعتباره طرف مشارك بالحكومتين السابقتين.
وفي تصريح لـ “ما 5 تيفي”، قال بن يونس المرزوقي، المحلل السياسي والأستاذ الباحث بكلية الحقوق وجدة، إن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يكن فقط مشاركا في حكومة سعد الدين العثماني، بل كان شريكا مع حزب العدالة والتنمية في تلك الحكومة.
وأبرز المرزوقي أنه كان لكل من “الأحرار” و”البيجيدي” 16 قطاعا وزاريا بالحكومة السابقة التي قادها العثماني وكان فيها رئيس الحكومة الحالية، الأول من خلال توليه 4 حقائب وزارية، والثاني كانت له 6 حقائب وزارية.
وأوضح الأستاذ الباحث بكلية الحقوق وجدة أن حزب العدالة والتنمية تولى قطاعات حقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان، والتجهيز، والنقل، واللوجستيك، والماء، والطاقة، والمعادن، والبيئة، والشغل، والإدماج المهني، والتضامن والأسرة، والتنمية الاجتماعية، والمساواة، والأسرة، والمغاربة المقيمين بالخارج.
متابعا أن حزب التجمع الوطني للأحرار أوكلت له قطاعات الاقتصاد، والمالية، وإصلاح الإدارة، والفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه، والغابات، والصناعة، والتجارة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، والصناعة التقليدية، النقل الجوي، الاقتصاد الاجتماعي.
ويرى المحلل السياسي أن نوعية القطاعات الوزارية تبين لنا أن القطاعات المسندة للتجمع الوطني للأحرار هي المحرك للتنمية (الاقتصاد، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة…)، في حين أن بعض قطاعات حزب العدالة والتنمية كانت سياسية حقوقية (العلاقات مع البرلمان، حقوق الإنسان، التضامن…).
