المهنيون ممتعضون من حكومة العثماني ويطالبون أخنوش بدعمهم من أجل تجاوز الأزمة
المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن
عبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن أسفه لعدم التزام الحكومة السابقة بتنزيل عملية الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين، الذين أدوا واجبات المساهمة المهنية الموحدة، إذ كان من المفروض بداية استفادتهم خلال شهر يونيو من هذه السنة.
وفي بلاغ للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أعقب الاجتماع الذي عقده مكتبه يوم السبت الماضي، جدد مطالبه للحكومة الحالية بإيجاد حل عاجل وفوري للمتضررين من إغلاق المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية والعمل على خلق منطقة حرة بالإقليمين ودمج هؤلاء المتضررين بهما.
وطالب الاتحاد الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش بدعم تجار ومهنيي قطاع الصناعة التقليدية الذين تضرروا بشكل كبير جراء جائحة “كورونا”، بتمكينهم من الحصول على قروض بنسب تفضيلية، وبإعفائهم من أداء الواجبات الكرائية بالنسبة للمحلات التابعة للدولة من أوقاف وجماعات وأملاك مخزنية، وبفتح حوار جاد ومسؤول وعاجل مع ممثلي هذا القطاع.
كما نادت الحكومة بإعادة النظر في النسب المئوية للمعامل المحدد لفرض الضريبة الذي جاء مجحفا بخصوص مجموعة من الأصناف كالحلاقة والتجميل (30 %) والوسطاء (40%).
ودعا الاتحاد الحكومة إلى دعم أرباب الحمامات بتمكينهم من الولوج إلى القروض واعفائهم من أداء جميع الضرائب والرسوم الجبائية برسم سنتي 2020 و2021، وتأجيل أداء الديون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ وإعفائهم من أداء الواجبات الكرائية بالنسبة للمحلات التابعة للدولة من أوقاف وجماعات وأملاك مخزنية، وكذلك مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية من “طيبات” و”كسالة” والإسراع بصرف المنحة التي وعدتهم بها الحكومة السابقة.
معبرا في الوقت ذاته، عن تضامنهم المطلق مع أرباب قاعات الحفلات الذين مازالوا ممنوعين من استئناف عملهم بمجموعة من العمالات والأقاليم رغم البلاغ الحكومي الذي سمح بتنظيم اللقاءات والتظاهرات، ويطالب المكتب التنفيذي من السيد وزير الداخلية استصدار مذكرة توضيحية عاجلة للسادة الولاة والعمال بهذا الخصوص.
كما أشار البلاغ، إلى ضرورة فتح حوار عاجل مع قطاع سيارات الأجرة بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها مهنيو القطاع والعمل على تحريره بوضع دفتر للتحملات وإلغاء نظام المأذونيات، وتخصيص البنزين المهني لسيارات الأجرة.
وطالب المصدر ذاته، من وزارة الصناعة والتجارة بفتح حوار مع مستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل من أجل فتح أسواق نموذجية تستجيب لمجموعة من الشروط والمعايير في إطار شراكة مع الدولة.
كما أعلن المكتب التنفيذي تضامنه المطلق مع المستوردين العالقة سلعهم بميناء الدارالبيضاء بسبب رفع مدير الجمارك بالميناء لرسم التعشير لجزئي “الكيلاس” و”الكروب” من 950 درهم الى أكثر من 4200 درهم، ويطالب المكتب التنفيذي تدخل السيد المدير العام للجمارك لحل هذا المشكل.
وطالب الاتحاد من الحكومة بتخصيص دعم لتجديد أسطول مدارس تعليم السياقة والرفع من نسبة الكوطا المخصصة للمرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة، وبإعفاء أرباب النقل السياحي والدولي من ضريبة المحور وجميع أنواع الضرائب والجبايات عن فترة جائحة كورونا وتأجيل أداء القروض وتوقيف الاستفزازات التي يتعرض لها مهنيو النقل السياحي من طرف الشركات المانحة للقروض، ودعم مهنيي هذا القطاع الذين تضرروا بشكل كبير من جائحة “كورونا”، إلى جانب التدخل لدى سفارة فرنسا بالمغرب من أجل منح وتجديد تأشيرات سائقي حافلات النقل الدولي وشاحنات نقل البضائع العالقة منذ عدة شهور لأسباب غامضة.
وذكر البلاغ، دعوة الاتحاد للحكومة من أجل تمديد أجل الشراكات الموقعة مع الدولة لإنجاز السكن الاقتصادي 250 ألف درهم قبل شهر مارس 2020 سنة إضافية أخرى لفائدة المنعشين العقاريين لتخفيف عنهم من الأضرار، التي مازالوا يعانون منها بسبب جائحة “كورونا”، وكذلك للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإنجاز السكن القليل التكلفة 140 ألف درهم وتمكين فئة التجار الصغار والحرفيين والمهنيين من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من هذا الصنف من السكن.
وطالب الاتحاد من وزارة النقل بالإسراع بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع مهنيي قطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ من قبيل إحداث “كزوال” مهني والتسريع بإخراج المرصد الوطني للنقل للوجود وتسريع إجراءات تجديد الحظيرة والتسريع بإخراج بيان الشحن وتخصيص سعر خاص لشاحنات نقل البضائع للولوج إلى الطريق السيار، مطالبة الحكومة كذلك بإعادة النظر في القانون المنظم للمقاول الذاتي وفتح حوار جاد مع المنظمات المهنية بهذا الخصوص للوقوف على سلبيات القانون الحالي، والإسراع بحل مشكل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
واعتبر المصدر ذاته، أن الظرفية تحتم إيجاد حلول مستعجلة لمعاناة تجار السمك بمجموعة من الموانئ المغربية خصوصا بأكادير والعيون.
وبخصوص القطاع الغير مهيكل، فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن جدد مطلبه بضرورة العمل على دمجه في القطاع المهيكل عن طريق تحفيزات ضريبية وجبائية وخلق مناطق ومشاتل صناعية، ومنحها لهؤلاء بأثمنة رمزية، وتنظيم تجار الرصيف والباعة بالتجوال داخل مجمعات ومركز لتجارة القرب ودمجهم كمقاولين ذاتيين لأن هذا القطاع يشغل ما يقارب من 03 ملايين من اليد العاملة ويمثل ما يقارب من 20% من الناتج الداخلي وسيساهم دمجه في توسعة الوعاء الضريبي وفي إنعاش الخزينة بأكثر من 30 مليار درهم.
