تتوجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم غد الأربعاء، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، إن إقدامها على خطوتها جاء بـ “اعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة؛ تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان”.
وأبرزت الجمعية أنها ستتوجه يوم غد الأربعاء، على الساعة الثانية بعد الزوال، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، والقاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 20 أكتوبر، قصد السماح لأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة.
وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
