عبر حزب الإشتراكي الموحد عن رفضه “القاطع للشروط اللادستورية واللاقانونية والإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة واعتبارها دعما مباشرا وصريحا لخوصصة التعليم”.
وأبرز المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد في بلاغ له، أنه بعد اطلاعه على الإعلانات الصادرة عن الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمتعلقة بإجراء مباريات لتوظيف ما أسمته بـ ” الأطر النظامية للأكاديميات: أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي “، يسجل أنه في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها وأن تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح، وأن تفتح أفقا جديدا للمدرسة العمومية وللمنظومة التعليمية ككل.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الحكومة “أبت إلا أن تستمر على نفس النهج الذي رسم لها منذ أول يوم تعيينها، نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص ( الفصل 19 و 31 و33)، وتجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 (غشت 2002) القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، حيث يتجاوز إعلان صادر عن مدير أكاديمية مرسوم أمضاه وزير أول و وقعه بالعطف عدد من الوزراء، ونهج الإقصاء بإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم الثلاثين سنة، ونهج الشطط بفتح باب التأويل ” لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه “.
وطالب حزب “الشمعة” الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، والتعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد، منبها الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيء قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة تجاه المجتمع.
ودعا المكتب السياسي كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية، التقدمية والمناضلة، إلى الالتفاف والوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل َوطن، مبديا دعمه المبدئي واللامشروط لكافة النضالات الشعبية السلمية الساعية للنهوض بأوضاع التعليم العمومي بكل أسلاكه، تعليم موحد يحقق المساواة والتوزيع العادل للمعرفة والعلم ويصون كرامة هيئة التدريس من أجل بناء مغرب الديمقراطية والمواطنة الشاملة.
