أعلن مسجد باريس الكبير وثلاثة اتحادات إسلامية فرنسية الأحد عن إنشاء مجلس وطني للأئمة سيتولى مهمة “منح اعتمادات” للأئمة النشطين على الأراضي الفرنسية، وإعادة هيكلة واسعة للمؤسسات الإسلامية في البلاد استجابة لطلب السلطات الفرنسية.
ويذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد دعا لتأسيس مجلس وطني للأئمة العام الماضي في إطار برنامج لمحاربة التطرف. فيما نددت الهيئة المنظمة للعبادة الإسلامية في فرنسا التي كانت تعتزم بدورها إنشاء المجلس بهذا الإعلان.
أعلن كل من مسجد باريس الكبير وثلاثة اتحادات إسلامية بفرنسا عن قيامهم بتأسيس مجلس وطني للأئمة، والذي سيكلف بمنح اعتمادات للأئمة النشطين على أراضي الجمهورية، إلى جانب التكفل بإعادة هيكلة واسعة النطاق لمؤسسات الديانة الثانية في البلاد دعت إليها سلطات باريس.
ووفق الإعلام الفرنسي، نددت الهيئة المنظمة للعبادة الإسلامية في فرنسا بهذه الخطوة التي تعتزم بدورها إنشاء مجلس للأئمة.
وقال عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ “اليوم يوم تاريخي”، وجاء ذلك أمام 200 من الأئمة ومديري المساجد من أنحاء فرنسا خلال تجمع لهم في العاصمة باريس.
وأضاف حفيظ “هذه اللحظة تثبت مسؤوليتنا أمام مسلمي فرنسا وأمام جميع مواطنينا”، مذكرا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا لتأسيس “مجلس وطني للأئمة” خريف عام 2020 كجزء من محاربة التطرف.
وتشارك في إنشاء المجلس مسجد باريس الكبير و”تجمع المسلمين في فرنسا”، و”اتحاد مسلمي فرنسا”، و”الاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية من إفريقيا وجزر القمر وجزر الأنتيل”.
وصوت رؤساء الهيئات الأربع والأئمة صباح الأحد على النظام الأساسي لـ”المجلس الوطني للأئمة” وانتخبوا “بالإجماع” الإمام با أمادو رئيسا له.
وسلط إنشاء “المجلس الوطني للأئمة” الضوء على الانقسامات بين مسجد باريس الكبير و”المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” الذي ينظم شؤون عبادة المسلمين في فرنسا.
وفي بلاغ صدر يوم الإثنين، وصف رئيس “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” محمد موسوي المبادرة بأنها “سطو على العمل المنجز برعاية المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”.
وأعلن إنشاء “مجلس وطني للأئمة” في 12 دجنبر المقبل، وأضاف أن مجلسه يحتفظ “بالحق في استعمال كل الوسائل القانونية لوضع حد لهذا الموقف غير المسؤول”.
