في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت يومه الجمعة، إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022، والذي ينص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم.
وحسب بلاغ توصل موقع “ما 5 تيفي” بنسخة منه، بات من الضروري على جميع المسافرين (المغاربة أو الأجانب، المقيمين أو غير المقيمين) الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني التصريح، وذلك بموجب الفصل 66 المذكور، والذي نص على إلزامية هذا التصريح.
وأضاف البلاغ ذاته، أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
