السكوري: الحكومة وضعت خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات
لقاء تشاوري يجمع يونس السكوري بمسؤولي جهة الشرق
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.
وذكر السكوري في بلاغ للوزارة، أنه في إطار لقاءاته التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات، بحضور والي جهة الشرق والسيد رئيس مجلس جهة الشرق، اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، يبقى الهدف من زيارة الجهة الشرقية هو تحديد عدد من المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تهم ساكنة الأقاليم الثمانية بالجهة، حيث تم الاتفاق على إنجاز العمل على شطرين، يهم أولهما الاستثمارات الموجودة اليوم بالجهة و التي لا تنتظر إلا المواكبة في إطار عمل الوزارة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأمر يتعلق بمشاريع تهم مئات من الشباب في إطار عقود الإدماج المعروفة وسيتم إطلاقها قريبا، فيما يهم الشطر الثاني برنامج أوراش وفرصة، الذين تواصل الوزارة التشاور بشأنهما مع الجهات على أساس إطلاقهما في كل جهات المملكة في غضون الأسابيع القادمة.
وأوضح الوزير أهمية هذا اللقاء التشاوري، مسجلا أن مبادرة إطلاق المشاورات الجهوية تتوخى التنفيذ الأمثل لمضامين البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات على المستوى الترابي، للوصول إلى منهجية عمل مندمجة تتسم بالفعالية ودقة التتبع وتعبئة كل الطاقات والجهود، مع وضع انتظارات المواطنة والمواطن في مقدمة الأولويات.
ومن جانبه، قدم والي جهة الشرق، عرضا عن وضعية سوق الشغل وتحديات الجهة في هذا المجال، كما أعلن عن افتتاح الميناء “West Med” في الأشهر القادمة.
وكان يونس السكوري، قد شرع في اللقاءات التشاورية الجهوية بجهات سوس ماسة ومراكش آسفي والدار البيضاء سطات حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، بهدف تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهات لتلبية حاجياتها الحقيقية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.
