ما 5 تيفي – حمزة بصير
أبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الجزئية التي ستنظمها وزارة الداخلية في 2 دجنبر المقبل، تأتي في إطار القانون، عكس ما يتم تداوله.
وأضاف بايتاس في كلمة له ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن وزارة الداخلية دأبت باستمرار على الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية على صعيد عدد من الأقاليم، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى مجالس الجماعات الترابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا هو القانون وعندما يكون القانون ملزما يتم إجراء الانتخابات، ولا يجب أن نخالف مثل هاته الأمور، مبرزا أنه وجب عدم التشويش عليها وترويج وطعن في المصداقية، وذلك في إشارة إلى بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشكل رسمي، عن تحديد تاريخ إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، ابتداءً من شهر دجنبر المقبل.
وصدر هذا الأمر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، إذ وفق نصّ القرار، يتعلق الأمر بـ22 جماعة تنتمي إلى 13 إقليما، للتنافس على المقاعد المخصصة لهذه الجماعات برسم الانتخابات الجزئية بما فيها مقاعد مخصصة للنساء.
وفي سياق ذاته، قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تؤكد موقفها الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي، والتي “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.
وأوضح البلاغ أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
واعتبر الحزب أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.
