قراءة في تصريحات وزير العدل.. “حصر مهمة مراقبة المال العام في وزارة الداخلية”

قراءة في تصريحات وزير العدل.. “حصر مهمة مراقبة المال العام في وزارة الداخلية”

 

 

 سمير بوزيد، الرباط

 

توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام.

 

وقال وهبي منذ أيام في مجلس المستشارين، “إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.”

 

كما أوضح أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام.”

 

فما هو السبب الحقيقي للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها ؟

 

أليس لديه علم وهو يتحدث عن مقتضيات معينة بأنه حتى يتم إدخال مجموعة من المقتضيات على القوانين يجب أن تمر من عدد من المساطر الخاصة بالمصادقة، إن على مستوى المجلس الحكومي أو البرلمان؟

ولما هذا التحامل على مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورها في محاربة الفساد ونهب المال العام كما جاء في المقتضيات الدستورية عوض أن يسعى إلى الارتقاء بهذه الجمعيات إلى فاعل أساسي في صياغة ومراقبة وتتبع السياسات والبرامج والخطط الوطنية لمحاربة الفساد.

 

أنا لا أتصور، أن الاتهامات التي أدلى بها الوزير عبد اللطيف وهبي في مجلس المستشارين تدخل في باب معرفته بوقائع النزاع خارج مجلس القضاء.

لأن قناعتي هي احترام مبدأ الحياد فهو يعد المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة للإثبات.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقك